اللجان المشتركة أقرت الغرامات على الأملاك البحرية وتناقش السلسلة

السفير

تواصل اللجان النيابية المشتركة جلستها لدرس موضوع السلسلة، وأقرت حتى الآن في جلسة اليوم الغرامات على الاملاك البحرية مع مفعول رجعي لخمس سنوات وأتت كالاتي: 2.5% من قيمة العقار و7,5 % على مخالفات البناء. وخلال مناقشة هذا البند حصل تباين في الاراء، اشار اليه النائب علاء الدين ترو لدى مغادرته الجلسة قائلا: "لا احد يريد فرض غرامات لا على المصارف ولا على المؤسسات وينتظرون الاتصالات من الخارج ومن اصحاب الرساميل".
بدوره، كشف النائب انطوان زهرا، انه "جرى التصويت على البند المتعلق بالاملاك العامة بما فيها النهرية والبحرية فرفعت الغرامات 7,5 % اذا كانت على البناء، و2,5 % اذا كانت المخالفة على العقار، مع مفعول رجعي 5 سنوات الى الوراء". واوضح النائب نوار الساحلي ان "اللجان انتهت من درس النفقات، وبدأت بدرس جداول السلسلة".

وتحفظ نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" على المفعول الرجعي لبند الغرامات على الاملاك العامة، وطالبوا بـ"أن تكون الغرامة من تاريخ حصول المخالفة".
أما وزير المالية علي حسن خليل فكشف انه كان طلب رأيا قانونيا من هيئة التشريع والاستشارات حول موضوع الغرامة على الاملاك البحرية، واشار الى ان "جواب هيئة التشريع والاستشارات اوضح انه لا يمكن رفع الغرامة، لان ذلك مخالف للقواعد العامة، لان الاملاك العامة لا تباع ولا تسقط بمرور الزمن، والغرامة تفرض شهريا منذ بدء فعل التعدي حتى ازالته".
وتواصل اللجان جلستها بعد ان حسمت الخيارات على المبادىء العامة، على ان تعالج التفاصيل التقنية لاحقا، وبدأت بدرس جداول سلسلة الرتب والرواتب بعدما انهت المشروع المتعلق بالايرادات، وعلقت البند الاول المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (TVA) الى الهيئة العامة، حيث ينوي الرئيس بري توجيه الدعوة لها يوم السبت المقبل.

المصدر: النهار