السنيورة قدم حلاً للازمة: السلسلة المقترحة تضع لبنان في عين العاصفة

اقترح رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، في مطالعة في الجلسة العامة لمجلس النواب، "حلا للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية يتمثل في:

- العودة بأرقام السلسلة الى حدود اقتراح الحكومة تجنبا لمخالفة الدستور.
- اقرار اجراءات مالية لمعالجة تفاقم العجز عبر زيادة الـ TVA الى 12 في المئة، مع اعفاء السلع الاستهلاكية الاساسية لحماية اصحاب الدخل المحدود.
- معالجة مشكلة الكهرباء وزيادة الاسعار على الاستهلاك المرتفع.
- المبادرة الى حملة اصلاحات ادارية تزيد الانتاج وتضبط الهدر.
- زيادة عدد ساعات العمل للموظفين على خمسة ايام في الاسبوع.
- التزام عدم اقرار اي مشروع انفاق من دون توفر الايرادات.
- تأجيل اقرار مشروع السلسلة لمزيد من البحث في ارقام الانفاق والايرادات.
وأضاف: "أرى أنه من أجل درس كل الاقتراحات والحلول، أكرر ما كانت أعلنته كتلة المستقبل في بيانها أمس من ضرورة تأليف لجنة من أصحاب الاختصاص لإعادة درس مشروع السلسلة درسا معمقا تقدم في مهلة قصيرة تقريرها واقتراحاتها إلى مجلس النواب ليصار إلى الإقرار النهائي لهذه السلسلة بعد تعديلها وإقرار الاجراءات الإيرادية اللازمة".

وأيّد السنيورة في مطالعته "طموح المواطنين في العيش الكريم وتحسين المداخيل من دون الاطاحة بالاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي".
ودعا الى "اعادة النظر بالسلسلة التي يجب ان تترافق مع خطة اصلاحية لزيادة الانتاج، فالمواطن غير الموظف يطالب بتحسين الخدمات في مؤسسات القطاع العام".
وذكر السنيورة انه "في عام 1998 اقرّت زيادة رواتب من دون إصلاح فتعرضنا في العام 2000 لخطر تراجع قيمة العملة الوطنية وتجاوزناها نتيجة اجراءات اصلاحية"، مضيفاً ان "الحكومة السابقة رغم التحذيرات تسرعت في زيادة رواتب القضاة واساتذه الجامعة من دون دراسة ففتحت الباب لمطالب القطاعات الاخرى بتعديل الرواتب".
وأضاف ان "اقرار السلسلة في مقابل تراجع النمو الاقتصادي وازدياد حجم العجز في الموازنة وعجز في ميزان الفائض الاولي وتراجع وضع ميزان المدفوعات، يشكل خطرا على قيمة العملة والوطنية وازدياد المديونية".
وقال ان "اكلاف اقرار السلسلة المقترحة ترتب ما لا يقل عن 2000 دولار كضرائب ورسوم اضافية على كل عائلة لبنانية في السنة ".
وذكر ان "مجموع الدين العام بلغ نحو 64 مليار دولار امريكي وعادت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى الارتفاع بعد ان كانت انخفضت". ورأى ان "الايرادات المقترحة لتمويل انفاق السلسلة اقرب ما تكون الى الحلول الحسابية المتسرعة والبعيدة عن التحقق ولا تشكل سوى حلول جزئية لا تغطي الانفاق"، معتبراً ان اقرار السلسلة كما هو مقترح دعوة لوضع لبنان في عين العاصفة حيث سترفع الفوائد المحلية مما يزيد حجم الدين العام وتفتح الطريق للتضخم".

المصدر :

"الوكالة الوطنية للاعلام"