محليات إقرار قانون إنتاج الكهرباء والإعفاء من الغرامات حتى أيلول نواب مع "تأديب الأولاد" ومتعاقدو الإعلام إلى اللجان المشتركة

 

الرئيس السنيورة مع النائب غازي يوسف والوزير نبيل دوفريج قبيل الجلسة العامة امس. (ابرهيم الطويل)

 

مهما جمّلت الصورة، غالبا ما ينقسم التصويت طائفيا، مع بعض الخروق الاستثنائية القليلة. ومهما حاولنا الارتقاء الى دول مدنية تحترم حقوق الانسان والطفل، نبقى في صراع بين الشرع والدولة، وتبقى القوانين اللبنانية ناقصة، بدل ان تكون رائدة في المجال المدني.

في اختصار، هذا ما حصل عند مناقشة اقتراح قانون تعديل المادة 186 من قانون العقوبات، والمتعلق بالعنف المدرسي. الاقتراح مقدم من النائب سيمون ابي رميا، والمادة التي حصل حولها النقاش تتعلّق "بضروب التأديب التي ينزلها الاساتذة والاهل، بالطفل". المقصود بالتعديل ازالة حق الاساتذة في الضرب. الى هنا، سارت الامور في الاتجاه الجيد، ولم يمانع احد. ربما صورة الاستاذ الاخيرة في مدرسة المقاصد، وهو يضرب التلامذة، أحرجت النواب. لم يناقش احد. انما النقاش بدأ بامكان ازالة كلمة الاهل من المادة. هنا، بانت "البدع". قالها ابي رميا علنا: "ثمة مقاربة في الشرع تتعارض، إنما اليد اليوم في مجلس النواب، واقتناعي هو بازالة المادة كلها، وليس فقط الاساتذة".
أيده النائبان جورج عدوان ونديم الجميل. وتدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري ليصوّب: "الشرع لا يخالف الناحية الانسانية، ولا مانع من ترك الاهل".
ولأن "ضربة الام ولا بوسة الاب"، وفق بري، تدخل النائب سرج طورسركيسيان ليقول: "احذفوا الاباء واتركوا فقط الامهات".

الموسوي وتصويت النواب

كان ينتظر موقف كتلة "الوفاء للمقاومة". دقائق ويقف النائب نواف الموسوي ليقول: "التعنيف الكلامي يؤدي الى تعقيد الاولاد، فكيف بالضرب؟ هل يعقل ان نبقى في هذا الزمن ونبيح الضرب؟ انا مع الغاء المادة".
كلام متقدّم، ولم ينتظر الموسوي كثيرا، قبل ان ينال تأييد النواب بالتصفيق. لكن لعضو الكتلة نفسها، النائب علي فياض، رأيا آخر. هو اتفق في المبدأ مع الموسوي، لكنه اقترح تعديلا على المادة، بحيث تحدد "ضروب التأديب غير العنفي، التي يمارسها الاباء والامهات على الاولاد، على الا تؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية". وايده النائبان سمير الجسر وعماد الحوت.
وكان لافتا موقف النائب احمد فتفت الذي أيّد الغاء المادة، مشددا على "حماية الطفولة من أجل المستقبل".
... وتكلّمت النائبة جيلبرت زوين، داعية بري الى "التعجيل في اقرار العديد من الاقتراحات التي أعدها مجلس الطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل".
وبسرعة، طرح اقتراح الغاء المادة على التصويت. ونظرا الى التقارب الواضح في الاصوات. أصرّ النائب سامي الجميل، الذي أيّد الغاء المادة، على احتساب عدد النواب. فاستجاب بري. وهنا بانت الصورة. غالبية النواب المسيحيين مع الغاء المادة، وغالبية النواب المسلمين ضده. والمفارقة الكبرى ان الموسوي عاد وصوّت مع تعديل فياض، متخلّيا عن موقفه الاول لجهة الغاء المادة. ربما التمايز "ممنوع".
أما الخروق التي سجّلت فهي كالآتي: النواب فتفت وغازي يوسف وجمال الجراح، صوتوا مع النواب المسيحيين، لمصلحة الغاء المادة.
الوزير بطرس حرب والنواب نقولا فتوش واميل رحمة واسطفان الدويهي، صوتوا مع النواب المسلمين، ضد إلغائها، فيما صوّت الرئيسان بري وتمام سلام ضد الالغاء ايضا.
والنتيجة: 36 نائبا ضد الالغاء، و34 مع. فسقط الغاء المادة بفارق صوتين، وصدّق على الاقتراح معدّلا وفق صيغة فياض.

الغرامات وإنتاج الكهرباء
وبعد نقاش، اقر اقتراح قانون الاعفاء من الغرامات على المكلفين الرسوم بنسبة 90 في المئة، وحتى 30 ايلول الماضي، فيما اثار النائب حسن فضل الله قضية متعاقدي الاعلام، فأوضح بري ان "الاقتراح احيل على اللجان، بعدما تبيّن ان ثمة تناقضا بين لجان المال والادارة والاعلام. ان اول موضوع سيدرج في جدول اللجان المشتركة، بعد سلسلة الرتب، سيكون استعادة الجنسية، والثاني تثبيت متعاقدي الاعلام. لا أكثر ولا أقل".
والى اقتراح قانون يقضي بتنظيم قطاع الكهرباء، الذي يجيز للحكومة منح تراخيص انتاج الكهرباء، لمدة سنتين، والى حين تعيين الهيئة الناظمة. شرح مقدّم الاقتراح النائب روبير فاضل الاهداف. وطالت النقاشات، حتى بلغ عدد المتكلمين 17 نائباً، ابرزهم حرب الذي تحدث عن ضرورة هذا الاقتراح، للانتهاء من ازمة الكهرباء، فيما تحدث الرئيس فؤاد السنيورة عن "اهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، علما ان الاصلاح لا يكون فقط في الانتاج، انما في تنظيم هذا القطاع، وان كهرباء لبنان وسوء ادارتها مسؤولة عن 40 في المئة من مجموع الدين. هذا الاقتراح ضروري، ولكن على الحكومة الا ترتاح، بل ان تسارع في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
واوضح الجميل أنه "منذ 23 عاما، وتدفع الدولة بين المليار والملياري دولار عجزاً عن الكهرباء، ومع هذا الاقتراح نوفّر عجزاً على الدولة اكثر من مليار ونصف مليار دولار سنويا".
وأمام النواب، تعهد سلام ان "الحكومة ستولي الموضوع اهتماماً مباشراً، وسنتوصل الى مناخات ايجابية".
هكذا يكون انتهى التشريع، في انتظار مصير السلسلة. انما بري أبقى على الجدول اقتراح قانون يحدد الزيادة على بدلات الايجار، ما دام الامر مرتبطاً بقانون الايجارات، وما دام مصير هذا القانون رهناً بقرار رئيس الجمهورية.

التعرّض للنوّاب بين برّي والمجلس الوطني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة مساء أمس، المجلس الوطني للاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ الذي قال: "كان الموعد مناسبة لنطرح اموراً لها علاقة بالاعلام، ودولته مع الاعلام وفق تعبيره، ظالماً او مظلوماً، ولكن لمس في جلسة المجلس واجتماعات اللجان أن هناك شكوى احياناً من طريقة بعض الشاشات، خصوصاً من جانب الذين تجرى المقابلات معهم، ويتعرضون لدور المجلس والنواب، علماً أن هذه الاجتماعات الاخيرة كانت الاكثر انتاجية وفي وقت قصير (...) نحن من جانبنا في المجلس الوطني للاعلام قدمنا اليه التقرير الاعلامي الذي يتناول الاداء الاعلامي وكان المجلس قد انتهى من وضعه هذا اليوم". بعد ذلك، استقبل وزير الاتصالات بطرس حرب.

نواب "يتعذّبون" من أجل الناس!

في مستهل الجلسة، اعلن النائب نبيل نقولا استياءه مما يبث في الاعلام، من تطاول على النواب، واتهامهم بالسرقة. طالبا من رئاسة المجلس "وضع حد لهذا التشهير، وللادعاء ان النائب يقبض نحو 25 مليون ليرة".
وأيده بشدة النائب اميل رحمة قائلا: "نحن نتعذّب من اجل الناس وهم يتهموننا. ينبغي وقف هذا الاستعيار".
انما للنائب احمد فتفت رأي آخر، يقول: "انا مع الاعلام الحر. واللوم على السياسيين الذين يتبادلون التهم بالسرقة والخيانة".

المصدر: النهار - منال شعيا